ثقافة الإفلات من العقاب

مُكافَحة ثَقافة الإفْلات مِن العِقَابْ فِى السُّودان مَطلَبْ دِيمقْراطِى عَالمِى – مُكافَحَة ثَقَافَة الإفْلاتْ مِن العِقابْ فِى السُّودان مَطلبْ دِيمقراطِى عَالمِى
دِراسَة بَحثيّة تَفصِيليّة عن القَضايا المَعروضَة بِشأن الوضَعْ السَائِد فِى دَارفُور
حماد وادى سند الكرتى
محامى وباحث قانونى
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

إنّ التجارب العديدة  والمريرة, التي عاشتها الإنسانيّة بعد كل حرب دوليّة , أو أي نزاع مسلّح سواءً كان نزاعاً داخلياً ,أى نزاعاً, لا يأخذ الطابع الدولي ( روندا 1994 – الكنغو الديمقراطيّة ,نزاع دار فور...الخ) , أو كان نزاعاً دولياً,  , كتلك الأحداث الداميّة التى شهدتها أوروبا فى  في العام 1939م, عندما قام النازي أدولف هتلر بإحتلال أوربا ,وإرتكب عمليات قتل وتشريد ضد طائفة اليهود والمعاقين والغجر والسُود والمتخلفين , وقد سمّى خطتهُ بالحل الأخير ولكن بعد خمس سنوات من القتال مُنّى بهزيمةٍ نكراء , بعد أن قتل ملايين البشر فى انحاء العالم .
أيضا من التجارُب المريرة التي مرّ بها العالم تجربة ( ساوشيكو) ديكتاتور ألمانيا , الذي تم القبض عليه وهو غافل عن دوران الأيام, و إنقلاب الليالي , ولقد لَقى مصيره الأخير , عندما كان يخاطب جماهيره ,الذين كانوا يهتفون له ( بالروح بالدم ,نفديك يا ساوشيكو) , حينها كان يشعر بقوة, وعظمة, حالهُ حال كل ناعق يقوده إلى الإفتراء كل صراخ , كما نرى الأن فى السُّودان, حيث المتهمون ينعقون ويتشدقون وهم لايدرون, بل ويستبدون عندما يسمعون هتافات الجماهير التى تملكها النفاق .
إن تلك الأحداث المؤلمة, وغيرها من الأحداث المريرة التي مرّ بها العالم , جعلت الذاكرة تحتفظ بكثيرٍ من الألم الذي صاحب رؤية الجرائم البشعة , والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, وإرتفعت الأصوات بضرورة عدم الإفلات من العقاب لكل من إرتكب هذه الجرائم, ونفذها, أوخطط لها .
لذا كان من الضرورى أن تتصدّى المحكمة الجنائيّة الدوليّة للجرائم الدوليّة International Criminal Court, الخطيرة التى ارتكبت من كلا اطراف النزاع فى اقليم دارفور ضد المدنيين العزل بل وضد القوات الدوليّة , والمتمثلة فى بعثة القوات الإفريقيّة التى ارسلت الى هناك من أجل حماية المدنيين, ومن أجل مراقبة وقف اطلاق النّار ومع ذلك تم ويتم استهدافهم بشكل خطير من قبل القوات الدارفوريّة المسلحة , لذا كان لابدّ من السيّد – لويس مورينوا اوكامبو , أن يتصدى لتلك  الجرائم الدوليّة الخطيرة فى الإقليم , فى ظل فشل القضاء الوطنى السُّودانى فشلاً زريعاً , وفى ظل سقوط القضاء الوطنى السُّودانى سقوطاً مريعاً , وفى ظل إنعدام الرغبة والقدرة لدى السُلطات السياسيّة الجاثمة على صدر شعب السُّودان البائس على وجه العموم .
ومن المعلوم انّ جهة الإدعاء التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة فتحت التحقيق فى الوضع السائد فى اقليم دارفور منذ العام 2005, وذلك بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1593) للعام 2005م , ومنذ ذلك الحين والمدعى العام يتابع اجراءاته بقوة مدفوعاً بقواعد العدالة والإنصاف , ويأمل كثيراً فى بث الأمل ولو قليلاً فى نفوس ملايين الضحايا فى إقليم دارفور المنطقة الواقعة فى غرب السُّودان الذى يشهد أكبر واعظم كارثة إنسانيّة على مستوى العالم فى الوقت الراهن .
إن سُكان  دار فور مثلهم مثل الشُعوب التي تعرضت للظلم, والإضطهاد يصرخُون بأعلى أصواتهم من أجل العدالة , ولن يواتيهم النوم ليلاً او نهار , بل ولم ولن يغمض لهم جفن مالم يقدم المتهمون من كلا اطراف النزاع الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة .
إن عدم القبض على هؤلاء المتهمون , سيئوا السُمعة , أو التقاعس عن إلقاء  القبض عليهم , سواء كان من المجتمع الدولي , أو الأطراف المعنيّة بذلك سوف يعمل على صدم المجتمع المحلي الدار فوري بنوع من الغبن , كما أنه سوف يصدم الأجيال المقبلة , بل ويقلل من فرص السّلام, والأمن فى دارفور-Peace and Security in Darfur , وحينها  سوف يكون عار على المجتمع الدولي آنذاك ,  من خلال الوعود التي قطعها على نفسه بألاّ يسمح لأهوال الحرب العالميّة الثانية أن تتكرر مرةً أُخرى ,عندما وجد نفسهُ حيال جملة من أبشع الجرائم التي شهدتها أوروبا .
ومنذ ذلك الوقت تقدّم السيّد المدعى العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ,بطلبات الى الدائرة التمهيديّة يطلب فيها إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه suspected , بإرتكاب جرائم دوليّة مقلقة لمضجع المجتمع الدولى فى اقليم دارفور , وذلك على هذا النحو : القضيّة الأولى – احمد محمد هارون – على محمّد عبد الرحمن كُوشيب
بتاريخ 27/2/2007م , أكّد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , أنه وضع القضيّة الأولى فيما يتعلق بالوضع السائد فى دارفور – السّودان , وأنه بصدد تقديم طلب الى الدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , يطلب فيها اصدار امر قبض فى حق كل من السيدين – أحمد محمد هارون ( احمد هارون ) وهو وزير سابق , ويشغل منصب والى ولاية جنوب كردفان حالياً , والسيّد – على محمد عبد الرحمن ( على كوشيب) وهو أحد قادة الجنجويد الكبار , ويطلق عليه لقب عقيد العُقدة فى كامل شريط وادى صالح بغرب دارفور .
ومن الجدير بالذكر أن السيّد – لويس مورينوا اوكامبو – مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , تقدم بهذا الطلب , بعد ان اجرى تحقيقاً محايداً ونزيهاً فى اكثر من (17) دولة حول السُّودان , بل وبعد ان ارسل بعثة الى الخرطوم واستمعت البعثة لشهادة أكثر من (100) مسئول من مسئولى حكومة المؤتمر الوطنى ابرزهم , السيّد – عبد الرحيم محمد حسين – الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع , وغيره من ضباط المخابرات والأجهزة الأمنيّة والعسكريّة الأخرى . ومن المعلوم ان طلب المدعى,كان يتضمن القاء القبض على كل من ( احمد هارون – وعلى كوشيب) , لإتهامهما بإرتكاب جرائم دوليّة خطيرة , ترقى الى جرائم ضد الإنسانيّة – وجرائم حرب ضد المدنيين العزل فى الفترة مابين الأعوام 2003م – 2004م .
وبتاريخ , 2 / مايو من العام 2007م, أصدرت الدائرة التمهيديّة التابعة  للمحكمة الجنائية الدوليّة, أمر بالقبض على السيد: (أحمد هارون) , والسيد: (على محمد عبد الرحمن) (المعروف بعلى كوشيب )  (بشبهة) إرتكابهما جرائم ضد الإنسانيّة ,وجرائم حرب, فى الفترة مابين ,2003 إلى العام 2004 م ,فى خضم أزمة اقليم دارفور . وبعد البحث, والتمحيص ,والدراسة , أى بعد دراسة الأدلة التى قدمها المدعى العام للمحكمة الجنائيّة, خلصت الدائرة التمهيدية,( قضاة الدائرة التمهيدية, المكون من ثلاثة قضاة )  , أن هناك أسباباً معقولة للإعتقاد, بأن السيّد: ( أحمد هارون), وبحكم منصبه ( حيث كان يشغل مديراً للأمن ,فى ولايات دارفور الثلاثة ) , وكان على علم تام بالجرائم التى إرتكبتها مليشيا الجنجويد , فى حق المدنيين, وبالأساليب التى إستخدمتها لتنفيذ الجرائم  , كما أن ,(أحمد هارون ),كان يعلم بأن الجنجويد كانوا يستهدفون السُكان المدنيين , ونهب ممتلكات المدنيين . ,كما أن الدائرة التمهيديّة إعتقدت أن السيد: (على كوشيب ),قائد مليشيا الجنجويد فى منطقة وادى صالح , قد قام بتجنيد محاربين ,وتسليح مليشيا الجنجويد-Militia/Janjaweed  ,وتمويلهم ,وتوفير الإمدادات لهم ,  وبالتالى المساهمة عمداً فى إرتكاب هذه الجرائم , وترى الدائرة التمهيديّة-pre-trail chamber  , للمحكمة الجنائية الدوليّة أن هناك أسباباً معقولة للإعتقاد ,بأن هذين الشخصين لم  يمثلا أمام المحاكم الوطنيّة السّودانيّة ,ولذلك ومن أجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الأساسى قررت الدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , إصدار أمرين بالقبض عليهما –arrest themوالآن , فإن الرجلان يُعتبران فى نظر القانُون الدولى متهمان من قبل الدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , وهاربان من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة , ولكن يجب ان نؤكد من الأن فصاعداً ان كل المتهمين فى السُّودان سوف يواجهون يوماً ما العدالة الجنائيّة الدوليّة, طال الزمن ام قصُر,  انه مطلب ديمقراطى دولى عادل , فليخسأ المستبدون فى الأرض .
القضية الثانية – السيّد : عمر حسن احمد البشير
بتاريخ 14 / يوليو من العام 2008 م , تقدّم السيّد :( لويس مورينو أكامبو) , بطلب إلى  قضاة الدائرة التمهيديّة , يطلب فيه ضرورة إصدار أمر قبض فى حق المدعو – عمر حسن أحمد البشير – رئيس جمهورية السودان حالياً ,لإعتقاده أن ( البشير ) إرتكب جرائم الإبادة الجماعيّة ,  بموجب المادة (6) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , فضلا عن جرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانيّة  ,  حيث أن البشير كان حريصاً, وكانت لديه النيّة الكاملة على قتل أفراد تابعين لمجموعات عرقيّة معينة فى إقليم دارفور وبالتحديد قبائل ( الزغاوة – المساليت – الفور ) , وإلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيماً ضد أفراد الجماعة , كما أن البشير أخضع أفراد تلك الجماعة لظروف معيشيّة معينة بهدف القضاء عليهم كلياً , أو جزئياً عن طريق تجويعهم . ويلاحظ أن المدعى العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ذكر أن أغلب الهجمات التى كانت تتم من قبل الحكومة السُّودانية , ومليشيا الجنجويد كانت تستهدف فى الأساس قرى قبائل بعينها , وكان الهجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين من أفراد قبائل ( الزغاوة – المساليت – والفور ), وكان الهجوم منظماً ومنهجياً , وأن البشير كان يعلم علم اليقين أن الهجمات كانت تسهدف المدنيين العزل .
كما يلاحظ أن المدعى العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة, وجه تهمة الإبادة الجماعيّة (للبشير نفسه ) بإعتباره , رئيس جمهورية السُّودان , والقائد العام للقوات المسلحة , ورئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم , وهو الذى يدير المعارك التى كانت تستهدف المدنيين فى إقليم دارفور المضطرب الذى يشهد أكبر كارثة إنسانيّة على مستوى العالم فى الوقت الراهن .
إن الأدلة التى يمتلكها مدعى عام المحكمة الجنائية الدوليّة قوية للغاية , وتؤكد بلا شك أن البشير كان يضمر النيّة السيئة , فى إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقيّة ( الزغاوة-Z– المساليت-M – والفور-F ) , وأن القوات الحكوميّة ومليشيا الجنجويد كانوا يقومون بهجمات تستهدف فى المقام الأول القرى التى يقطنها جماعات عرقية معينة ( القبائل المستهدفة ) حيث أرتكبت أعمال القتل الجماعية , والإغتصاب , والتعذيب , ودمرت وسائل المعيشة الخاصة بالجماعات العرقيّة المستهدفة , كما أجبرت القوات الحكوميّة , ومليشيا الجنجويد التابعة للبشير , جزء كبير من الجماعات العرقيّة المستهدفة ( المدنيين ) إلى التشريد القسرى , بل هاجمتهم فى مخيمات الأشخاص المشردين قسراً من ديارهم داخل دارفور ملحقةً بهم أضرار جسدية  بواسطة الإغتصاب والتعذيب , والتشريد القسرى , ووضعهم فى ظروف مسببة للصدمة , وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشيّة بهدف إهلاكهم جزئياً , أو كلياً .فى 4/مارس من العام 2009م اصدرت الدائرة التمهيديّة قرارا بإلقاء القبض على السيّد – عمر البشير, لمسئوليته غير المباشرة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة ولكن الدائرة استبعدت جرائم الإبادة الجماعيّة لعدم كفاية الأدلة , ولكن المدعى العام يؤكد وقوع تلك الأفة الرهيبة ضد قبائل الزغاوة – المساليت – الفور , وانه بصدد تكرار طلبه مرةً اخرى , وذلك سعياً منه لإلصاق جريمة الإبادة الجماعيّة بالسيّد – عمر البشير . الآن فإن السيّد – عمر حسن احمد البشير , أصبح متهماً وفقد الشرعيّة كرئيس دولة , ومطلوب منه ان يتحلّى بالشجاعة ويواجه العدالة , ويقدم الأدلة التى تثبت براءته امام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.القضية الثالثة :قادة المتمردين الثلاث
بحر ادريس ابوقردة – متهم بإرتكاب جرائم حرب والآن يحاكم امام المحكمة الجنائية الدولية:فرغت جهة الإدعاء التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة من تحقيقاتها فى القضيّة الثالثة فى حالة إقليم دارفور , حيث قدمت جهة الإدعاء الطلب إلى الدائرة التمهيديّة ملتمسةً إصدار أمر فى حق ثلاثة من قادة المتمردين , لأعتقاد جهة الإدعاء أنهم متورطون فى إرتكاب جرائم حرب ضد موظفى القوات الدولية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقى , وذلك عندما قام المتمردون بهجوم كبير على قاعدة قوات حفظ السلام المتمركزة فى منطقة حسكنيته الواقعة فى ولاية شمال دارفور .
وبموجب النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدوليّة فإن هذا الهجوم يعد من جرائم الحرب ,ووفقا للمادة (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن قوات حفظ السلام الإفريقيّة بصورة عامة ليست لديها أى مشاركة إيجابيّة فى القتال, مادام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة إلى المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الدولى الإنسانى للعام 1949م , ومن الجدير بالذكر ان بعثة الإتحاد الإفريقى , تعتبر بعثة لحفظ السّلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556الصادر فى يوليو من العام 2004م .
مهام بعثة الإتحاد الإفريقى فى إقليم دارفور:رصد ومراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين فى الإقليم , وذلك تنفيذا للإتفاق المبرم فى 8/ إبريل من العام 2004م , وجميع الإتفاقيات التى تبرم فى مابعدالمساعدة فى بناء الثقة والمساهمة فى تهيئة بيئة أمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم .المساهمة فى تحسين الحالة الأمنية فى جميع أنحاء دارفور .
مقبولية القضيّة الثالثة عندما تم تقييم خطورة الجرائم التى إرتكبها قادة المتمردين بشأن الطلب المقدم من جهة الإدعاء , والتى تتعلق بجرائم الحرب بموجب المادة (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , ولا سيما عندما ترتكب مثل هذه الجرائم فى إطار عملية حربيّة واسعة النطاق , وفى هذه الحالة ثمة هجوم شن على أفراد دوليين عاملين فى مجال حفظ السلام , وكان نتيجة الهجوم أن قتل منهم ( 12) فردا وأصيب (8) أخرين بجروح فى غاية الخطورة ودمرت مرافق البعثة ونهبت الممتلكات بشكل كامل فى المعسكر , ويشكل هذا الهجوم جرائم خطيرة للغاية تضرب فى صميم النظام القانونى الدولى المنشأ لغرض حفظ السّلام والأمن الدولى , لذا فإن مهاجمة قوات حفظ السلام الإفريقية فى دارفور يهدد السلم والأمن الدولى . وقد وصف الإتحاد الإفريقى الهجوم فى بيان صدر عنه بعد الهجوم مباشرة : ( الهجوم بكونه عملاً حقوداً جباناً لن ينال من عزم وإلتزام الإتحاد الإفريقى فى جلب السّلام الدائم والتخفيف من معاناة الشعب فى إقليم دارفور) , بما فى ذلك عبر التعجيل بنشر عملية الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المختلطة فى دارفور بقدرة وقوة معززتين وفقا لقرار مجلس الأمن ( 1769.وفى ذات السياق أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذى تعرضت له بعثة حفظ السلام الإفريقية فى إقليم دارفور فى بيان أدلى به رئيس المجلس فى 2/ أكتوبر من العام 2007م , حيث جاء فى البيان مايلى : ( أرتكبت ... ضد أشخاص يمثلون المجتمع الدولى ويحمون مصالحه والواقع أن هذه الإعتداءات توجه أو ترتكب ضد المجتمع الدولى ... وأن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية خاصة فى ضمان الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم  . وفى مايتعلق بالتكامل فإنه ليست هناك أى إجراءات وطنية فى مايخص القضية الثالثة المقدمة من المدعى العام للمحكمة الجنائيّة إلى الدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , يطلب فيه إصدار امر قبض فى حق ثلاثة من المتمردين يعتقد إرتكابهم جرائم حرب ضد قوات حفظ السّلام الإفريقيّة فى إقليم دارفور .والآن فإن المتهم الأول السيّد – بحر ادريس ابو قردة , قد سلم نفسه طواعيةً الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة , وهذا السلوك يجب ان يكون حافزاً لحضور مشتبه فيهم اخرين ممن يزالون فارين من العدالة . ومن الجدير بالذكر ان كل المتهمون سيستمتعون بكل ضمانات معايير المحاكمات العادلة والمنصفة التى نصّ عليها اتفاقيّات الأمم المتحدة . وفور وصول السيد – بحر ادريس ابو قردة الى مقر المحكمة الجنائية الدوليّة , صرحت السيدة – سيلفانا اربيا , بالقول – ما كانت لهذه العملية المعقدة ان تتم دون تعاون عدد من الدول المحبة للعدالة والسّلام .ومن الجدير بالذكر ان السيد – بحر ادريس ابو قردة – متهم من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , بإرتكاب جرائم حرب ضد بعثة الإتحاد الإفريقى فى اقليم دارفور . ماهية الجرائم الدولية فى اقليم دارفورأولا : حرق القرى بصورة منهجيّة ومنظمة حيث حرقت اكثر من (5000) قرية.ثانيا: قتل الأطفال العزل بصورة منهجيّة ومنظمة وعلى نطاق واسع.ثالثا : تشريد قسرى وممنهج وعلى نطاق واسع وبطريقة منظمة.رابعا : الإغتصاب بقصد تغيير الطبيعة الديمغرافية وإذلال الشعوب الأصلية فى دارفور.